الثلاثاء، 12 فبراير 2013

              نظام التعليم بالمغرب



بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة:
التعليم هو الصناعة الاولى ولأهم  لأى دولة الصناعة التي تستهدف الطاقات البشرية والتى تحتاج لسياسات وبما أن سياسة التعليم هي النواة الاولى للمشروع التعليمي  فإن هذا البحث محاولة لتحليل النظام التعليمي بالمغرب وهو الهدف من هذا البحث من خلال عرض السياسات التعليمية  ثم عرض النظام التعليمي و مشكلات النظام التعليمي والعوامل المؤثرة على النظام وطرق تقويم النظام القائم وتحديد نقاط الضعف والقوة فيه
واستخدم الباحث منهج البحث التحليلي والمقارنة في بعض المواقف ولقد واجهة الباحث عدة مشكلات منها عدم وجود المراجع الحديثة تعقيد المشكلات التربوية وتداخلها مع بعض البعض  
تعريف عام بالدولة :

نظرة عامة
منذ أن نال المغرب استقلاله من الفرنسيين عام 1956 اولت وما زالت تولي الحكومة المغربية اهتماما كبيرا بمجال التعليم رغم الصعوبات الاقتصادية التي عانى منها المغرب وما زالت الحكومة تبذل الجهود من أجل النهوض بقطاع التعليم وذلك ينعكس في حجم الاستثمارات المخصصة لهذا القطاع حيث تخصص نسبة 26.3 % من الميزانية العامة للتعليم
مر النظام التعليمي المغربي بعدة إصلاحات بهدف تقليص الفوارق الإقليمية وضمان نشر التعليم في عام 1963 أصبح التعليم إلزاميا للبنين والبنات الذين تتراوح اعمارهم بين 7 و 13 سنة.
وفي سبتمبر 1990 أعيدت هيكلة النظام التعليمي ليتكون من تسع سنوات من التعليم الأساسي و 3 سنوات من التعليم الثانوي.

المملكة المغربية
العاصمة :الرباط
اللغة الرسمية : اللغة العربية و الأمازيغية
نظام الحكم : ملكى برلماني دستوري
 يتولى الحكم المللك محمد السادس
العملة الرسمية :درهم مغربي
عدد السكان :   40.350.649
المساحة : 710.850   كيلومتر مربع
الموقع والحدود : تقع في أقصى غربي شمال أفريقيا يطل المغرب على البحر المتوسط شمالاً والمحيط الأطلسي غرباً يتوسطهما مضيق جبل طارق  تحده شرقا الجزائر وجنوباً موريتانيا
الاستقلال : 11 يناير 1944


علم الدولة
علم المغرب هو العلم المكون من لواء أحمر تتوسطه نجمة خماسية خضراء،
                       
شعار الدولة
شعار المغرب فهو ترس يعلوه نصف شمس مشرقة ذو خمسة عشر شعاعا ذهبيا فوق ساحة لازوردية تضم جبال الأطلس  وعلى جانبي الشعار أسدان أطلسيان׃ أسد اليمين مجنّب وأسد اليسار مواجه وبالترس شريط ذهب عليه آية قرانيه : ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ ﴾.
الموقع على الخريطة
النظام التعليمي :

مقدمة
إن التعليم في المغرب تعليم إجباري ومجاني في المرحلتين الابتدائية والإعدادية أي حتى سن 15 سنة ومجاني لكنه ليس إجباريا في المرحلتين الثانوية والجامعية إلا أن الكثير من الأطفال في المناطق الريفية وبشكل خاص الفتيات لا يتم تسجيلهم في المدارس كانت نسبة الأمية في البلاد تصل إلى 50% في بعض السنوات وترتفع إلى 90% عند الفتيات الريفيات وقد سعت الحكومة المغربية بشكل كبير لتخفيض هذه المعدلات

وتُشرف وزارة التربية والتعليم على مراحل التعليم الأساسي كما تشرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مراحل التعليم الجامعي
 حسب تقرير الأمم المتحدة لعام 2009 والذي قام بتغطية المعلومات فإن المغرب يقع في المرتبة 130 من 182 دولة من حيث نسبة الأفراد المُحصلين
  • التعليم الأساسي وينقسم إلى ثلاث مراحل:
o        المرحلة الابتدائية وتتكون من ست سنوات دراسية (إجبارية).
o        المرحلة الإعدادية وتتكون من ثلاث سنوات دراسية (إجبارية).
o        المرحلة الثانوية وتتكون من ثلاث مراحل دراسية.
o         
  • التعليم العالي تطبق معظم الجامعات المغربية النموذج الفرنسي للتعليم الجامعي كالتالي:
o        الدراسة لشهادة الإجازة وهي تعادل درجة البكالوريس
o        الدراسة لشهادة الدراسات المعمقة وهي كدرجة الماجستير
o        الدراسة لشهادة دكتوراة الدولة وهي كدرجة دكتوراة

سياسة التعليم:
السؤال  : من نحن ؟ ما هي الشخصية التي نريد أن يشكلها هذا النظام التعليمي ؟ ما هي المقومات الدينية الحضارية والثقافية الايجابية التي ينبغي أن يصونها ويوجه النظام التعليمي  ؟ ما هي لغة التدريس؟ وكيف نتعامل مع التنوع اللغوي؟

يشير مفهوم السياسة التعليمية بالمعنى العام إلى مجموع المبادئ التي يقوم عليها النظام التعليمي لبلد من البلدان بحيث تحدد إطاره العام وفلسفته وأهدافه ونظمه وتنظيمه المؤسساتي والإداري على ضوء قيمه الدينية والاجتماعية وارثه الحضاري والتاريخي وثرواته المادية والبشرية وفي إطار تفاعل ايجابي مع هذه العناصر مجتمعة مع الرؤية المستقبلية لهذا البلد ويعتبر تملك الرؤية المستقبلية حجر الزاوية في السياسة التعليمية ذلك أن الأنظمة التعليمية محكومة بالتطور لأنها موجهة لمجتمعات دائمة التحول والنمو ولذلك فنجد في الدول المتقدمة الناجحة في سياساتها التعليمية أن أنظمتها التعليمية مرنة منفتحة على التطور تعد العدة للمستجدات تأخذ بعين الاعتبار المراحل التي يمر منها المجتمع وحاجيات كل مرحلة عكس الأنظمة التعليمية في المجتمعة المتخلفة التي تحكمها أنظمة استبدادية تستثمر في الجهل وتفتقد إلى
الرؤية المستقبلية في بناء السياسة التعليمية ولذلك تبقى أنظمتها التعليمية فاشلة ومنغلقة وعوض أن يكون التعليم يعتبر النظام التعليمي في المغرب نظاما منغلقا ولذلك فهو عاجز عن الخروج من دائرة الأزمة بل أصبح يكرس الأزمة المجتمعية على جميع الأصعدة فهو نظام غير قادر على التأثير الايجابي على المجتمع وضخ “القيم الايجابية” إلى الواقع الاجتماعي كما أنه نظام عاجز عن خلق علاقات منسجمة متكاملة بين عناصره المؤسسية والبشرية فمن يرسم السياسات في واد والخبراء يستدعون لتأثيث المشهد في “دور هامشي” في مسرحيات هزلية إسمها “السياسة التعليمية في المغرب” أما الطرف الثالث فهو “ثالث مرفوع” تنزل عليه القرارات وما عليه إلا أن ينفذ وبطبيعة الحال فإن الأنظمة التعليمية التي تتميز بهكذا خصائص تكون عواقبها كارثية على الشعوب ومستقبل أبناءها ولذلك يطرح سؤال ما الذي يجعل الأنظمة المستبدة تعبث في
نعم إن الفشل أيضا وللأسف مكلف و يحتاج “تخطيطا استراتجيا” يحتاج أموالا طائلة يحتاج ” خبراء في الدعاية” وهناك شواهد تاريخية في ” إصلاح التعليم بالمغرب” شاهدة على ذلك لجان وميزانيات ودراسات بالملايين وزيارات سياحية لبلدان مختلفة تحت عنوان الاستفادة من التجارب وإنفاق مجنون للمال يبني به اللصوص مساكن فاخرة عوض أن تبنى به المدارس وصفقات مغشوشة يتسرب عن طريقها المال العام إلى جيوب الموالين للنظام السياسي بحيث لم نسمع متابعات قضائية رغم فضاعة الجرائم المالية والفساد الإداري والمالي المستشري وإنها لصدمة كبيرة عندما تطالع الأرقام التي صرح بهاالسيد وزير التربية الوطنية مؤخرا بخصوص البرنامج الاستعجالي ونورد هنا الأرقام والنسب المتعلقة بانجاز البنايات بحيث صرح الوزير ” انجاز هذه البنايات عرف تأخرا كبيرا حيث لم تتجاوز النسبة المتوسطة للإنجاز 27% على بعد أقل من سنة على نهاية البرنامج الاستعجالي 2009/2012، حيث تم إنجاز 74 مدرسة ابتدائية فقط من أصل 225 المبرمجة فيما لم تتجاوز نسبة البنايات في التعليم الإعدادي والثانوي 50 % في 12 أكاديمية بإنجاز 109 من أصل 529 إعدادية مبرمجة أما الثانويات التأهلية فلم تتجاوز 84 ثانوية من أصل 278 مؤسسة مبرمجة” ومن خلال هذه الأرقام نجد أن العجز كبير جدا وما لم يصرح به الوزير هو مصير الملايين المعتمدة في هذا البرنامج الترقيعي الفاشل
يبدو إذن أن هذا الفشل هناك من يستفيد منه نعم إن الأنظمة السياسية الاستبدادية تمارس نوعا خاصا من الاستثمار دعنا نسميه “الاستثمار في الجهل”، ذلك أن العلم عدو الاستبداد ولذلك رغم “دموع التماسيح” التي يذرفها المستبدين على التعليم فهم يتمنون فشله الدائم ولقد صدق الخبير بطبائع الاستبداد عبد الرحمن الكواكبي حين قال:” الاستبداد أصل لكل فساد،فالمستبد يضغط على العقل فيفسده ويلعب بالدين فيفسده ويحارب العلم فيفسده
وختاما أقول : قضية واحدة يكاد يجمع عليها المغاربة ألا وهي فشل النظام التعليمي ووصوله إلى حافة الانهيار إذا لم يتم تدارك الأمر بأسلوب ومنهج غير المنهج السابق الذي أثبت عجزه وفشله أملنا أن يتعبأ كل أبناء الوطن لحماية المدرسة العمومية وصيانة مكتسباتها والعمل على معاقبة المفسدين الذي خربوا نظامنا التعليمي وتركوه على حافة الإفلاس
وفي آخر هذا البحث سوف نتطرق لقضية السياسات التعليمية وحلول مقترحة
إن المعالجة الواقعية لمسألة النظام التربوي تقتضي الانطلاق من المقاربتين الكمية والنوعية في آن واحد. و لتكوين فكرة عن تطور النظام التربوي المغربي يقترح الكاتب النظر في أربعة مؤشرات
على الرغم من تخصيص نسبة مهمة من الميزانية للتعليم فإن النتائج المحققة على أرض الواقع مخيبة للآمال سواء ما تعلق بمعرفة القراءة والكتابة بسبب ان التعليمي المغربي لا يحسن استخدام الموارد المخصصة له بفعالية
تطور أعداد التلاميذ
يلاحظ تطور ملموس في أعداد التلاميذ إلا أنه كان غير متوازن
تطور أعداد المعلمين
رغم التطور الحاصل في أعداد المعلمين من عقد لآخر فإن السنوات الأخيرة تميزت بخصائص على مستوى المناصب المالية عموما وتلك المخصصة للجانب التعليمي خصوص يقدر معدل عدد التلاميذ بالنسبة لكل أستاذ ب28 تلميذا للأستاذ الواحد وهي نسبة مقبولة إلا أنها تخفي تمايزا فاضحا بين الوسطين الحضري والقروي وبين الأقاليم

تطور أعداد المدارس
في هذا الجانب يسجل الباحث الملاحظات التالية المدارس القروية بعيدة عن التجمعات السكنية ضعف أو انعدام التجهيزات الأساسية وحالة متدهورة للمدارس هذه الحالة المزرية التي توجد عليها المدرسة المغربية تثير القلق بخصوص مصير التعليم ببلادنا والشكوك حول مقدرة المغرب على مواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين


.
التعليم والمجتمع                                                                                       
إن التفكك الذي يميز البنيات الاجتماعية والاقتصادية للمغرب شأنه شأن كافة دول العالم الثالث سيؤثر على النظام التربوي الذي سيتميز هو الآخر بالتعدد والتعقد. يشكل هذا التعقد إلى جانب طغيان المنظور الكمي والمنظور التكنوقراطي والنظرة السطحية والجزئية أهم العوائق التي تحول دون أن تؤتي جهود الإصلاح والتحديث الثمرة المرجوة منها. ويعتبر غياب المشروع التربوي كنتيجة مباشرة لغياب المشروع المجتمعي السبب الرئيسي وراء وجود هذه العوائق والتناقضات

العوامل المؤثرة على نظام التعليم في الدولة :
لا يمكن دراسة النظام التعليمي بمعزل عن الظروف والعوامل المحيطة به
والقوى والعوامل المؤثرة في النظم التعليمية بالمغرب :
العوامل التاريخية :
ارتبط التعليم المغربي منذ الفتوحات الإسلامية الأولى إلى يومنا هذا بالمدارس القرآنية أو التعليم الإسلامي أو التعليم الأصيل. وقد قامت هذه المدارس بتلقين العلوم النقلية كالعلوم الشرعية والعلوم اللغوية والمعارف الأدبية عن العلوم العقلية والكونية. وقد ساهمت هذه المدارس في نشر الدين الإسلامي والتعريف به في كل أرجاء المغرب
 مما ادى الي تأسيس كليتي الشريعة بفاس وأغادير وكلية أصول الدين والعناية بالجوامع الإسلامية المعروفة كجامع القرويين بفاس  

 العوامل الجغرافية:
النواحي الجغرافية: موقع الدولة و التضاريس و المناخ لها أثر واضح في توجيه نظم التعليم في المغرب وتاثير التربية الفرنسية كما تؤثر على الطبيعة البشرية وبصفة خاصة على التعليم بالمغرب و تؤثر على طبيعة الإنسان وتشكل جانباً كبيراً من خلقه وطباعه و تؤثر على علاقته بغيره من المجموعة البشرية

المناخ والتعليم:
تحديد السن الملائم لبدء التعليم والأجازات و شكل المباني ووسائل المواصلات كل ذلك يوثر به المناخ بالمغرب

 العوامل السكانية :
 
الاختلاف العنصري والانفجار السكاني والكثافة السكانية لها تأثير مباشر على  النظم التعليمية و صعوبة نشر التعليم وتعميمه في المغرب
 
العوامل الاقتصادية:
الاقتصاد و التعليم (علاقة متبادلة) والاقتصاد يحدد للتعليم محتوى التعليم ومناهجه وأساليبه والإنفاق عليه وتوفير الخدمات وعدد سنوات التعليم الإلزامي
والتعليم يمد الاقتصاد  بالأيدي العاملة المدربة واللازمة للممارسة نشاطاته وتحقيق نموه

مشكلات التعليم

إن أزمة التعليم بالمغرب معقدة لذلك لا يمكن معالجتها بمعزل عن باقي المجالات الأخرى) السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتاريخية( ولأن معالجتها يجب أن تكون واقعية ومتكاملة وشاملة  حتى تكون المدرسة جزء من المجتمع
 والمتتبع لتاريخ التعليم في المغرب يلاحظ كثرة التفاعل لغرض الاصلاح الذي يدل على وجود مشكلات في التعليم
ويشهد على ذلك مسلسل الإصلاحات التي عرفها قطاع التعليم في المغرب منذ فجر الاستقلال:
  1957 : اللجنة الملكية لإصلاح التعليم.
1964:المناظرة الوطنية حول التعليم.
1980 : مشروع إصلاح التعليم الابتدائي والثانوي.
1994 : اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة قضايا التعليم.
  1999 : اللجنة الملكية المكلفة بوضع "ميثاق للتربية والتكوين "
نصف قرن بخمسة إصلاحات القاسم المشترك بينها فشل في تحقيق الأهداف يرجع ذلك إلى مجموعة من المشكلات نذكر منها:

مشكلات سياسية:
1 /  مسلسل الإصلاحات الذي يتجاهل بعضها البعض إذ كان كل إصلاح جديد يبنى على أنقاض الذي سبقه وينعت سابقه بالفاشل بينما الذي يليه يصف نفسه بالقادر على حل المشكلات والذي يتضح هنا الطريقة المعروفة في مواجهة أزمة التعليم وهي اللجوء إلى إصلاح جديد هو في الواقع عبارة عن إصلاح الإصلاح دون القيام بتقييم للإصلاح الأول
2/ إن مشكلة التعليم منذ إعلان الاستقلال إلى اليوم سياسية ليس فقط لكون المغرب وجد نفسه بعد الاستقلال مطوق بنظام تعليم وضع له على أساس أنه مستعمرة فرنسية بل إن مشكلة التعليم في المغرب تكمن في أن المستعمر لم يخرج إلا بعد أن كون له نخبة لهم فكرا ولغة بعيدة عن قيم حضارتهم ودينهم
وأن مشروع المسالك المزدوجة هو من بين مشاريع التعاون الفرنسي المغربي والمتمثل في(الباكلوريا الفرنسية) الخاصة بالنخبة و(الباكلوريا الحالية) لبقية أبناء الشعب وهو مخطط يكرس التبعية وإيجاد الفوارق الاجتماعية
3 / تدخل أطراف أجنبية بمشاريع إصلاحية أجنبية لفرضها على المغرب.
4 / تغييب الأطراف المعنية المرتبطة مباشرة بالتعليم من تلاميذ وأولياء التلاميذ و النقابات
مشكلات اقتصادية:
أ /المباني
على غرار الميثاق الوطني فالبرنامج الاستعجالي يتضمن العديد من الشعارات والمفاهيم (تأهيل المؤسسات - الجودة – محاربة الهدر - المقاربة بالمشروعالكفايات) ويركز على جوانب تقنية ويطرح العديد من الأهداف والمهام يصعب تحقيقها
 أولا: المدة الزمنية للإصلاح غير كافية
ثانيا : وسائل تحقيق الإصلاح هزيلة إن لم نقل منعدمة.ب /المعلم
من المشكلات المسببة لتدني أخلاقيات المهنة لدى البعض من  المعلمين وبسبب عدم إعطاء قيمة كافية لمهنتهم وحقيقة الحال أن صورة المدرس في تدهور نتيجة لعدة عوامل منها:
1 / وضعه المادي المزري
2 /التوظيف على أساس التعاقد أي ضرب حق الموظف في الاستقرار و الترسيم
3/إقرار المدرس المتعدد التخصصات أو المزدوج
4/  العمل بساعتين إضافيتين إجباريتين
5/ إضافة مسؤوليات وأعباء جديدة للمدرسين
6/ الفساد الإداري والمالي الذي تعاني منه العديد من الأكاديميات والنيابات 7/إضافة إلى الصورة السلبية التي ترسخها حوله بعض  الأجهزة للنيل الرمزي من المدرس لأنه كان دائما في طليعة الانتفاضات التي عرفتها البلاد
مشكلات اجتماعية :
الوضع الجديد الذي تحتله الأمازيغية بناء على مضامين الدستور الجديد الذي جعل من الأمازيغية لغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغةالعربية كما ان هناك اتجاه الي تدريس الأمازيغية من أجل تحقيق هدف مليون مستفيد خلال السنة الدراسية الحالية 2012/2013
وهذه تقارير صدره عن معهد "اليونسكو" للإحصاءات
  1/ رسم تقرير صدر عن معهد "اليونسكو" للإحصاءات، صورة سوداوية عن الوضع التعليمي بالمغرب وأشار التقرير الذي قدم مقارنة إحصائية للتعليم في العالم لسنة 2011، إلى أن المغرب يحتل مراتب متأخرة في أغلب المؤشرات مقارنة مع دول عربية وإفريقية عديدة.

2  / أن نسبة 10 في المائة من الأطفال الذين بلغوا السن المخولة لهم للالتحاق بالتعليم الابتدائي لم يلتحقوا بالمدرسة سنة 2009
3  / وأورد التقرير أن المغرب احتل المرتبة ما قبل الأخيرة في عدد الخريجين قبل ثلاث سنوات ضمن الدول العربية التي أورد معهد "اليونسكو" إحصائيات بشأنها إذ سجل نسبة 46 في المائة بحوالي 71 ألف خريج
وبذلك تشير  البيانات المقارنة أن المغرب يحتل مرتبة جد متدنية مقارنة مع الدول العربية
ويشير الدكتور :نور الدين الملاخ       في مقال(التعليم في المغرب : بين أحلام الميثاق .. وحقيقة الواقع !! )
(أما الفوارق بين الوسطين القروي والوسط الحضري وبين الذكور والإناث فتبقى كبيرة إذ من بين كل 100 طفل قروي عمره 7 سنين يدخل المدرسة 60 ويلتحق بالإعدادي 41
ومن بين كل 100 فتاة بشكل إجمالي في المدن والقرى عمرهن 7 سنين تدخل المدرسة 59 وتلتحق بالإعدادي 43 وتدخل الثانوي 17 وتحصل على البكالوريا 7)
مشكلات كبرى وقضايا عميقة تجلت في أزمة تعيشها الأسرة التعليمية في مجالات عديدة تنعكس سلبا على المتعلمين وعلى المجتمع عموما ومن هذا العرض سلطنا الأضواء على مواطن الخلل
تقرير اليونسكو      2012
المغرب يحتل مراتب متأخرة في نسب التمدرس خلف دول عربية وإفريقية
رسم تقرير صدر عن معهد "اليونسكو" للإحصاءات صورة سوداوية عن الوضع التعليمي بالمغرب، وأشار التقرير الذي قدم مقارنة إحصائية للتعليم في العالم لسنة 2011 إلى أن المغرب يحتل مراتب متأخرة في أغلب المؤشرات مقارنة مع دول عربية وإفريقية عديدة.
وكشف التقرير الذي تناول محاور تتعلق بالمنظور العالمي حول تقدم التلاميذ إلى المستوى "الثانوي" ونسبة الأساتذة وبيئة وجودة وتمويل التعليم عن أرقام صادمة حول الواقع التعليمي بالمغرب بحيث أن نسبة 10 في المائة من الأطفال الذين بلغوا السن المخولة لهم للالتحاق بالتعليم الابتدائي لم يلتحقوا بالمدرسة سنة 2009 فيما حققت تونس نسبة 100 في المائة من التمدرس وحققت قطر نسبة 98 في المائة ومصر 97.5 في المائة والكويت بنسبة 97 في المائة ثم البحرين بنسبة 93 في المائة فيما تفوقت دول مثل مالاوي وبورندي اللتين حققتا نسبة تجاوزت ال100 في المائة وتفوقت دول إفريقية أخرى مثل الموزمبيق وتانزانيا والبنين وأوغندا والكاميرون وزامبيا و الطوغو على المغرب في النسبة الصافية للالتحاق الأطفال بمرحلة التعليم الابتدائي.
وأشار الإحصائيات الواردة في التقرير إلى أن معدل الانتقال من مرحلة التعليم الابتدائي إلى الثانوي الإعدادي حوالي 87 في المائة مقارنة مع التي بلغت فيها النسبة 96 في المائة إلى جانب السودان وتونس والبحرين وجيبوتي كما أشارت البيانات إلى تموقع المغرب وراء إثيوبيا التي سجلت معدل 91 في المائة ودول إفريقية أخرى.
وبخصوص انتقال التلاميذ إلى الثانوي الإعدادي لم تتجاوز النسبة في المغرب 34.5 في المائة وهي نفس النسبة التي سجلها اليمن وأظهر التقرير الذي استعرض بيانات جميع دول العالم أن نسبة المغرب ضعيفة مقارنة مع الدول العربية حيث سجلت البحرين نسبة 89 في المائة والكويت 79 في المائة تليهما قطر بنسبة 77 في المائة وحققت مصر نسبة 65 في المائة. كما أظهرت الإحصائيات أن كينيا حققت معدل 50 في المائة وغانا نسبة 46 في المائة وناميبيا سجلت تقريبا 54 في المائة فضلا عن دول أخرى مثل جنوب إفريقية التي حلت في المرتبة الأولى ضمن دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وأظهر التقرير أنه في الدول العربية ازدادت معدلات الالتحاق بالمدارس الثانوية من 4 ملايين سنة 1970 إلى نحو 30 مليون تلميذا من الذكور والإناث سنة 2011 وأكبر معدلات الالتحاق سجلت في مصر والجزائر وسوريا فيما أشار التقرير إلى أن المغرب وتونس والسودان والعراق رغم أنهم استطاعوا إلحاق أكثر من مليون تلميذ وتلميذة بالمدارس الثانوية خلال الفترة نفسها فإنهم يعانون من تحدي التحاق الإناث بالثانوية.
وأورد التقرير أن المغرب احتل المرتبة ما قبل الأخيرة في عدد الخريجين قبل ثلاث سنوات ضمن الدول العربية التي أورد معهد "اليونسكو" إحصائيات بشأنها إذ سجل نسبة 46 في المائة بحوالي 71 ألف خريج قبل اليمن التي لم يتجاوز عدد خريجيها نسبة 33 في المائة. وجاءت قطر في المرتبة الأولى بنسبة 62 في المائة متبوعة بفلسطين المحتلة وعمان بنسبة 59 في المائة من حيث عدد الخريجين فيما حققت لبنان والأردن ومصر على التوالي نسبة 57 في المائة و55 في المائة و52 في المائة.
كما سجل التقرير أن نسبة المقروئية بالنسبة للمغاربة فوق 15 سنة حوالي 56 في المائة  يشكل النساء منها نسبة 44 في المائة  وبلغ مؤشر بين الجنسين معدل 0.64 والمعطى المستخلص من نسبة المقروئية أن نسبة الأمية تقارب نسبة المغاربة الذين يعرفون القراءة والكتابة وكشفت البيانات المقارنة أن المغرب يحتل مرتبة جد متدنية مقارنة مع الدول العربية إلى جانب موريتانيا وقد سجلت قطر نسبة 95 في المائة من نسبة المقروئية تليها الأردن بنسبة 91 في المائة وحققت عمان وليبيا والسودان وتونس ومصر نسب مرتفعة.




وهذه بعض الرسوم البيانية المقارنة مع بعض دول الجوار:


الجدول
المعدل الصافي للتمدرس في التعليم الأولي

الجدول
نسبة المتمدرسين الذين وصلوا إلى السنة

91/1990
01/2000
2015


91/1990
2000/1999
2015
الجزائر
93
98
100

الجزائر
94
97
100
مصر
75
93
100

مصر
-
99
100
ليبيا
97
98
100

ليبيا
-
-
100
المغرب
52.4
78
100

المغرب
75
80
100
موريتانيا
51
64
100

موريتانيا
75
61
100
السودان
50
58
100

السودان
94
87
100
تونس*
94
99
100

تونس*
87
93
100






الجدول
معدّل الإلمام بالقراءة والكتابة بين الشباب البالغين ( النسبة المئوية الخاصة بالساكنة التي يبلغ عمرها من 15 إلى 24 سنة)

الجدول
نسبة الفتيات المسجلات في جميع المستويات مقارنة مع الفتيان


الأولي
الثانوي
العالي

1990
1995
2001
2002


1990/
1991
2000/
2001
2001/
2002
2000/
2001
2001/
2002
2000/
2001
الجزائر
77.3
83.7
89.2
89.9

الجزائر
0.81
0.88
0.93
1.03
1.08
-
مصر
61.3
65.6
70.5
73.2

مصر
0.80
0.89
0.94
0.90
0.93
0.91
ليبيا
91
94.3
96.7
97

ليبيا
0.91
0.97
1.00
1.00
1.06
0.93
المغرب
62.4
51.5
68.4
69.5

المغرب
0.66
0.84
0.89
0.78
0.81
0.78
موريتانيا
45.8
47.3
49.3
49.6

موريتانيا
0.72
0.92
0.96
0.88
0.76
0.20
السودان
65
71.5
78.1
79.1

السودان
0.75
0.82
0.85
1.61
0.89
0.89
تونس*
84.1
89.7
93.8
94.3

تونس*
0.85
0.91
0.96
1.01
1.04
0.93




الرسم البياني: نسبة البالغين (15 – 24) المستفيدين من برامج محو الأمية

الرسم البياني: نسبة الإناث المسجلات في التعليم الابتدائي مقارنة بنسبة الذكور







الرسم البياني: نسبة الإناث المسجلات في التعليم الثانوي مقارنة بنسبة الذكور








ومن خلال بحثي وجدت ملخص تركيبي لمشـــــــروع ورقة حول:السياسة التعليمية بالمغرب في أفق البرنامج الاستعجالي وهذه الورقة هي دراسة لأهم القضايا التربوية ومقترحات لحلها:
تقــــــــــــديم:
(إن أزمة التعليم بالمغرب ليست أزمة بسيطة بل مركبة تختزن رهانات السياسي محليا ودوليا ،كما التحولات الكونية تلقي بظلالها على الحقل التعليــمي باعتباره حلبة لنمذجة الشعوب وفق منظومة قيم السوق والاستهلاك من خلال إملاءات المؤسسات الدولية والشركات العابرة للقارات
ونظرا لما للنظام التعليمي من ادوار رئيسية في التنمية المستدامة عملت نظرية رأس المال الإنساني على إدماج التربية في منــــــظور التقدم لكن في المغرب نجد المـــــفارقة الأساسية تكمن في المسافة بين غايات التعليم وحاجيات المجتمع والتي تزداد هوتها عمقا ما بين الواقــــــع المدرسي وطبيعة الخطابات الرسمية التي تبنت إصلاح المنظومة التربوية والتكوينية  إذ نلاحظ أن تاريخ الإصلاح في المـــــغرب هو تاريخ إصـــــلاحات بامتياز لكنه تاريخ أزمة كذلك ! ما يكاد يظهر إصلاح حتى يعلن فشله ليظهر إصلاح آخر وما يثير الانتباه هو عـــــدد الإصلاحات المتتـــالية والفـــــترات الزمنية "القياسية" التــي تفصــــــــل بين إصلاح وآخر! فهل المجتــــمع المـــغربي بهذه الدينامكية الكبــــيرة والسريعة؟ ! أم أن الأمر يتعلق فقط بخصــــوصيات بنيوية ووظيفية (ذات طابع سياسي وإيديولوجي أساسا).
إن مقاربة إشكالية الإصلاح التعليمي بالمغرب تقتضي مساءلة فــــشل التجارب وتحديد المسؤوليات ومقاربة النجاحات المعلنة رســـميا على مستوى الواقع والمردودية الداخلية ؟ سيما وان الحكومة المغربية الحالية تبنت برنامجا استعجاليا لتدارك إخفاقات أجرأة الميثاق الوطني للتربية والتكوين ، وللإجابة كذلك على التقارير الوطنية "المجلس الأعلى للتعليم " والتقارير الدولية "اليونسكو والأمم المتحدة والبنك العالمي " والتي أجمعت على تردي أوضاع المنظومة التربوية المغربية وطالبت بتدخلات استعجالية لاستدراك النقائص وتقويم الاختلالات  لذا سنقوم من خلال هذه الورقة تحليل السياسة التعليمية التي اعتمدت في إصلاح التعليم بالمغرب من داخل مرجعيات السياقات التاريخية وربطها بما تم انجازه على مستوى أجرأة الميثاق الوطني للتربية والتكوين والكشف عن الدواعي والأسباب التي عجلت بالتدخل الاستعجالي لإصلاح المنظومة التربوية المغربية . وهذا التحديد نعتبره مقدمة ضرورية لفهم عملية الإصـــــلاح الجارية وطبيعة التوجهات والاختيارات التي تحكمه .
1- السياق التاريخي لإصلاح التعليم بالمغرب وإشكالاته .
إن تاريخ إصلاح المنظومة التربوية التكوينية بالمغرب - منذ الاستقلال- اختزل في تشكيل اللجان وصياغة الاستراتيجيات وبناء التوافقات حولها دون اعتماد إرادة حقيقية في التطبيق والتنفيذ  سواء في التدبير أو التمويل أو التقويم.
2- من الميثاق الوطني إلى البرنامج الاستعجالي حصيلة الإصلاح واستمرار الأزمة .
أ- الميثاق الوطني للتربية والتكوين : الحصيلة والاختلالات :
* في الوقت الذي نادى فيه الجميع بضرورة تقييم حصيلة تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين وتقديم المعطيات الأولية للدراسات الجارية حول هذه الحصيلة و التساؤل حول الإستراتيجية التي تنوي الحكومة اعتمادها لإصلاح نظامنا  بادر المجلس الأعلى للتعليم إلى إصدار تقريره التشخيصي لوضعية وواقع التعليم بالمغرب والذي لم تخرج خلاصاته وتوجهاته عن التقارير الدولية والصحفية والنقابية التي كانت تطالب بوضع إستراتيجية بعيدة المدى لإصلاح نظام التربية والتكوين ينخرط فيها مختلف الفاعلين في حقل التربية والتكوين ومحيطه وتكون متحررة من توازنات التدبير الحكومي . وقد اقترح هذا التشخيص الجماعي مداخل عمل للأفق المقبل من مسار الإصلاح برؤية واضحة ومتجددة مع التركيز على أولويات دقيقة كفيلة بالسير قدما نحو أفق جديد للمدرسة المغربية. وكأنه يرسم إطارا جديدا ومرجعية بعيدة عن الميثاق خصوصا وانه بشر بالبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم الذي تبناه التصريح الحكومي لحكومة عباس والذي سيشكل الموسم الدراسي المقبل فاتح يناير2009 موعدا لإعطاء انطلاقته سيما بعد أن اعتبره الملك محمد السادس فرصة حقيقية لإعطاء نفس جديد للإصلاح
إن الخطاب الرسمي لوزارة التربية الوطنية يؤكد أنه على الرغم من بعض الأعطاب والإكراهات البنيوية، يمكن القول أن بلادنا قطعت أشواطا مهمة في أجرأة وتفعيل العشرية الوطنية للتربية والتكوين، وبذلت جهودا جماعية صادقة، أثمرت نتائج ملموسة على الصعيد الكمي، وأرست لبنات حكامة جديدة للمنظومة وبررت ذلك من خلال المعطيات التالية :
- في مجال تعميم التعليم، بلغت نسبة التمدرس بالسلك الابتدائي 94% خلال الموسم الدراسي 2006-2007
- عرفت بنيات الاستقبال بالتعليم العمومي توسعا مهما،
- واكب تعميم التمدرس تطور في الموارد البشرية والمادية والمالية المخصصة للقطاع، حيث تم إحداث 7000 منصب شغل إضافي للتدريس
- عرفت ميزانية الدولة المرصودة للمنظومة زيادات مطردة منذ سنة 2000 ليصل حجم التحملات العمومية إلى ما يفوق 37 مليار درهم سنة 2008.
- شهدت الجوانب البيداغوجية بدورها تطورات ملحوظة، حيث تمت إعادة النظر في الهندسة البيداغوجية بمختلف الأسلاك التربوية واكتمال مراجعة المناهج والبرامج التعليمية وتكييف جزء منها مع الخصوصيات الجهوية.
- وفي مجال محاربة الأمية فقد مكنت المجهودات المبذولة من التقليص من نسبة الأمية من 48 % سنة 1998 إلى حوالي 38.5 % حسب نتائج البحث الوطني للأمية وعدم التمدرس المنجز أواخر سنة 2006.

ب- جهود الإصلاح التربوي وبنيوية الاختلالات :
إن انتقال وزارة التربية الوطنية من تشخيص وضعية التعليم بالمغرب"تقرير المجلس الأعلى والتصريح الحكومي ..." إلى اعتماد مقاربة جديدة في الإصلاح " البرنامج الاستعجالي " دون الوقوف في محطة لبحث ومدارسة الإكراهات والمعيقات التي حالت دون التفعيل الأمثل للميثاق يؤكد فرضية استمرار منهجية هيمنة السياسي على التربوي ،خصوصا وان الكل يجمع على فشل المنظومة التربوية لحد الآن في تجاوز بعض الإكراهات البنيوية التي أصبحت تشكل القناعة الجماعية للسلطة التربوية وللفاعلين في قطاع التربية والتعليم ببلادنا ، والتي حددها تقرير المجلس الأعلى للتعليم ذاته في خمس اختلالات هي :
1 . إشكالية الحكامة على مختلف المستويات .
2 . انخراط المدرسين في مزاولة المهنة في ظروف صعبة .
3 . نموذج بيداغوجي أمام صعوبة الملاءمة والتطبيق .
4 . إشكالية تعبئة الموارد المالية وتوزيعها .
5 . إعادة الاعتبار للمدرسة المغربية .
ج- فشل الميثاق ملاحظات أولية :
هذه بعض الملاحظات الأولية التي يمكن تسجيلها على الميثاق الوطني للتربية والتكوين .
*- التباس في التمويل وتعبئة الموارد المالية :
*- ضرب المجانية وتشجيع التعليم الخصوصي:
*- ارتفاع نسبة الأمية، وتذبذب نسب تعميم التمدرس، والهذر المدرسي
*- امن المحيط المدرسي وفضاء الحياة المدرسية
*-. معضلة تطوير البرامج والمناهج .
*- المدرسة المغربية و البحث العلمي.
د- البرنامج الاستعجالي واستمرار منطق التخطيط للتعليم من فوق:
انكبت وزارة التربية الوطنية على إعداد خطة استعجالية بتنسيق وتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم من أجل إعطاء نفس جديدة للإصلاح، والذي سينطلق العمل به مع بداية الموسم الدراسي المقبل فاتح يناير 2009، ويمتد على أربع سنوات من 2009 إلى 2012، ويقترح هذا البرنامج في الأفق المنظور خطة عملية تتكون من 4 مجالات ذات أولوية للعمل من خلال 23 مشروعا محكومة بترسانة من الإجراءات العملية . ولان عملية إنتاج البرنامج الاستعجالي لم تحدث القطيعة مع الأساليب السابقة حيث استمرار منطق الاستفراد بالقرار التربوي والخروج عن منهجية التشارك والتوافق ، واستمرار الدولة المغربية في تكريس اختياراتها الليبرالية من داخل القطاع دون مراعاة إلى الخصوصية الثقافية والحضارية للشعب المغربي ، لذا سنحاول تقريب مقتضيات البرنـامج الاستعجالي2009/2012 ، من خلال:
*         مقاربة السياق العام الذي تحكم في إنتاج هذا البرنامج الاستعجالي .
*         تقديم ورقة تعريفية للمشروع تكشف مضامينه ومجالاته ومشاريعه .
*         إبداء بعض الملاحظات الضرورية بصدده .
1- السياق الذي أنتج البرنامج الاستعجالي :
n         فشل السياسات المتعاقبة في انجاز المشروع الوــني المرتبط بالمدرسة المغربية .
n         فشل رهان التجريب الذي تحكم في مقاربات إصلاح التعليم بالمغرب منذ اول محاولة سنة 1957.
n         الإجماع الرسمي على فشل الميثاق في غياب تقـييم علمي دقيق يشخص الأسباب ويحدد المسؤوليات ”الميثاق كمشروع مجتمعي في العمق يفوق حجم هذه المؤسسة، وبالتالي كان من الطبيعي أن تحدث فيه تعثرات“الكلام للوزير اخشيشن .
n         إجماع التقارير: وزارة التربية الوطنية (مداخلات الوزير في البرلمان ولدى الإعلام . التقرير السنوي للمجلس الأعـلى للتعليم تقارير المؤسسات الأجنبية (البنك الدولي ، الأمم المتحدة ، اليونسكو ، دراسات الباحثين والفاعلين في الحقل التعليمي).
n         الملاحظ كذلك أن هذا المشروع صاغه مكتب دراسات أجنبي بأطر مغربية بعيدا عن الاستشارات الضـرورية مع الفاعلين التربويين والفر قاء الاجتماعيين والاقتصاديين، مما يجعله امتدادا يسير في اتجاه بناء نسق تعليمي/ تربوي آخر يقوم على مبدأ الاعتماد على القطاع الخاص، إن هذه الرؤية، هي ترجمة عملية للاتفاق الإطار، بين الحكومة والتعليم الخصوصي الذي اشرف عليه السيد الوزير الأول السابق: إدريس جطو بقصر المؤتمرات بالصخيرات يوم 8 مايو من سنة 2007.وللإجابة عن سؤال لماذا البرنامج الاستعجالي ؟ يبرر وزير التربية الوطنية الحاجة إلى مخطط وزارته الاستعجالي بأنه إجابة على عدد من الإشكالات القائمة مؤكدا أنه لن يتجاوز في هذه المدة المحدودة 2009/2012



ثلاث أذرع أساسية يجملها فيما يلي :
n         إعداد المدرسة
n         تكوين المدرس
n         جلب التلميذ إلى المدرسة
الحلول

1-        ماهي الملامح الأساسية لهذا البرنامج ورقة تقديمية ...؟؟؟
أ- الهيكلة العامة للبرنامج الاستعجالي.
المشروع الاستعجالي 2009 ـ 2012 : يحتوي على 4 مجالات و 23 مشروعا و 29 هدفا و89 تدبيرا، وهو ما يدفع إلى التساؤل كيف سيتم إنجاح مشروع بهذه الأعداد الهائلة من التدابير والآليات والأهداف ؟ خاصة وأن مدة البرنامج محصورة في أربع سنوات، سيما أن فشل البرنامج يعني التجني على أربعة أجيال من المواطنين، مقترحا في السياق نفسه صياغة المشروع سنويا وتجريب آلياته وتدابيره قبـــل إقرارها بالنسبة لكل المؤسسات والإدارات، واعتبار هذا البرنامج اسـتدراكيا وليس استعــجاليا، لتقويم مافات من الميثاق الذي انطلق تطبيقه في سنة 2000.
n         الأطروحة الأساسية : تسريع وثيرة تطبيق الإصلاح كما أن البرنامج الاستعجالي هو خطة عمل تمتد من 2009الى 2012 تتوخى تحقيق أربعة أهداف أساسية تمثل أربع مجالات التدخل ذات الأولوية حسب هذا البرنامج وهي:
n         جعل المتعلم في قلب منظومة التربية والتكوين
n         وجعل الدعامات الأخرى في خدمته .
n         هذا الهدف يتحقق من خلال :
- تعلمات تركز على المعارف والكفايات الأساسية التي تتيح للتلميذ إمكانات التفتح الذاتي .
- مدرسون على إلمام بالطرق والأدوات البيداغوجية اللازمة لممارسة مهامهم ويعملون في ظروف مواتية .
- مؤسسات ذات جودة توفر للتلميذ ظروف عمل مناسبة لتحقيق التعلم
3- الملاحظات الأساسية حول البرنامج الاستعجالي :
n         ملاحظات حول المنهجية المعتمدة في صياغة المـشروع وإعداده :
n         أ- عدم إشراك الفاعــلين التربويين، والأطـر التعليمية
ب -إشكالية التمويل ...وإخفاق الإصلاح
n         إحداث صندوق لدعم التعليم المدرسي : " الذي تتم تغذيته من قبل فعاليات المجتمع " ص 81 .
ملاحظة أساسية : مثل هذا الكلام يؤسس لإستراتيجية عامة داخل القطاع وليس للتدخل الاستعجالي .

ج-إحداث مؤسسات متعددة لمتابعة التنفيذ ...
n         يتطلب تطبيق برنامج نجاح توفير ميزانية إضافية تقدر بـ 32 مليار درهم على امتداد الفترة 2009-2012
n         الكلفة الإجمالية : 43728
*ميزانية الاستثمار المتوفرة لأربع سنوات11220
* الميزانية الإضافية المطلوبة 32 508
n         الرهان على صندوق لدعم التعليم المدرسي ” فكرة في طور التجريب ” تغذيته هناك التباس في مصدر هذه التغذية " البرنامج يتحدث تارة عن تمويل فعالــيات المجتمع وأخرى عن مكونات المجتمع "
n         الواقع الاقتصـادي المغربي غير مهيكل وفق توابث واضحة فهو عرضة للتقلبات المناخية وفي تبعية ذيليه للغرب .
n         التمويل عبر الشركات الوطنية والدولية ، ينزع الســيادة من الحكومة على مستوى القرار التربوي والتوجهات التربوية الكبرى مما يعرض المشروع الإصلاحي برمته للارتهان للأجنبي ...وبالتالي عدم صيانة مضامينه .
ه- معيقات في طريق نجاح البرنامج الاستعجالي
و- الموارد البشرية ثورة مغامرة في الأنساق والتدبير والتوظيف
ز- العناوين الكبرى لترشيد تدبير الموارد البشرية ؟؟
n         التوظيف التعاقدي عبر الجهات .
n         الساعات الإجبارية.
n         المدرس المتحرك.
n         المدرس المتعدد الاختصاصات.
n         الاشتغال خلال العطل البينية.
n         تنظيم فترات تهيئته تسبق الدخول المدرسي، 10 أيام قبل الدخول المدرسي.
n         الدعم لفائدة التلاميذ المتعثرين.
n         تخصيص زمن للاستماع للآباء والتلاميذ المتعثرين، والتنسيق مع المستشارين في التوجيه وعقد مجالس الأقسام لوضع برامج الدعم.
n         الاقتطاع من أجور المتغيبين بدون تدقيق وتحديد للغياب ( والحال أن القانون واضح في الموضوع).
n         الترسيم بعد 3 أو 4 سنوات من العمل التدريبي.
n         عدم احتساب الساعات المخصصة للتحضير والتصحيح خارج الحصص الرسمية
الوصول إلى أكثر من 1,36 مليون ساعة إضافية في السنة، أي ما يضاهـي 980 منصب لمدرسي الثانوي الإعدادي و 795 لمدرسي الثانوي التأهيلي. " ص 61
n         التوظيف الأمثل للمدرسين باستكمال الغلاف الزمني الأسبوعي، بمجموعة من الإجراءات: توظيف المدرس المزدوج أو المتعدد الاختصاص، جهوية التوظيف، وترشيد التوزيع الزمني للبرنامج" ص 80
خــــــــاتمة:
إن إصلاح التعليم بالمغرب مدخل لإصلاح بنيات الدولة والمجتمع لان أزمة التعليم في المغرب”أزمة نسق” بأكمله يختلط فيها السياسي والاقتصادي والثقافي والتربوي…الخ. وتتحمل مسؤوليته كل الأطراف… وأول خطوة ينبغي تحقيقها قبل الحديث عن الإصلاح التعليمي ،هي تخليق الحياة العامة لإعادة الثقة في الدولة والإدارة والمدرسة والقضاء على صورة الدولة المترهلة : فساد إداري سرقة المال العام غياب المحاسبة والمراقبة شراء أصوات الناخبين تشجيع الدعارة والمخدرات اعتماد المحسوبية فإسناد المناصب العليا والدنيا…الخ.كل هذه المشاكل العالقة تجعلنا نطرح السؤال حول طبيعة استقلال الإرادة السياسية  والقطع مع أشكال التبعية داخل البنيات الأساسية لمجتمعنا في التعامل الاقتصادي والمجال الثقافي النظام التعليمي


هذا والحمد لله


المراجع:
1  / أضوء على مشاكل التعليم بالمغرب   د محمد عابد الجابري دار النشر بالمغرب  1995 م
2/ السياسة التعليمية بالمغرب في أفق البرنامج الاستعجالي إعـداد : عبد الاله دحمان
3/ بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية وتفعيل الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (نيباد) في بلدان شمال أفريقيا:حالة التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف والآفاق
مكتب  اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في شمال أفريقيا الاجتماع العشرون للجنة الخبراء الحكومية الدولية

4 / المؤتمر الإقليمي العربي حول التعليم العالي إنجازات التعليم العالي في البلدان العربية وتحدياته
(2009 – 1998) مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية – بيروت
5 / معهد اليونسكو للإحصائيات  2008
8 /تاريخ التعليم الإسلامي بالمغرب
9 /تاريخ المدارس العتيقة بالمغرب
10/ التعليم في المغرب : بين أحلام الميثاق .. وحقيقة الواقع
مواقع الاكترونية:
                     ويكيبيديا الموسوعة الحرة
http://sociologierabat.maktoobblog.com    /
هذه هي النسخة المستقرة، المفحوصة في 30 أكتوبر 2012.4 تغييرات معلقة تنتظر المراجعة.











 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق